وام دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک های دولتی و خصوصی در ایران

از بین اقلام ترازنامه بانک ها، نسبت سرمایه قانونی به عنوان متغیر کلیدی جدیدی در سازوکار انتقال پولی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله در سال های اخیر با پررنگ شدن نقش مقررات سرمایه در تصمیم وام دهی و شکل گیری تحولات شگرفی در توافق نامه های سرمایه، از اهمیت بیشتری در عرصه بین المللی برخوردار شده است. در ایران نیز هر چند با تاخیر زیاد توافق نامه بال یک در قالب سه بخش نامه به بانک ها ابلاغ شده و در سال های اخیر نسبت کفایت سرمایه در ترازنامه اکثر بانک های خصوصی گزارش شده است؛ با این وجود اثر آن بر تصمیم وام دهی بانکی و سازوکار انتقال پولی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. ازاین رو، در این مقاله با استفاده از داده های فصلی شبکه بانکی، اثر کفایت سرمایه بر کانال وام دهی بانکی در طول سال های 1386:1 تا 1392:2 در قالب یک مدل پانل برای شبکه بانکی در دو گروه بانک های دولتی و خصوصی بررسی می شود. نتایج هر چند بیانگر اثربخشی سرمایه بانک در قالب نسبت کفایت سرمایه در تصمیم وام دهی هر دو گروه بانک مورد بررسی است، اما نتیجه ای دال بر تأیید نقش سرمایه بانک در کانال وام دهی بانکی از منظر تضعیف اثر سیاست پولی در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی مشاهده نمی شود.